ظافر الصغيري: قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة سيحفظ كرامة العمّال

قال النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية ظافر الصغيري، في برنامج 'ميدي شو'، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، إنّ قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مكسب للتونسيين، معتبرا أنّه "سيحفظ كرامة العامل التونسي ويقضي على الظلم".

وكشف أنّ نواب مجلس الشعب تقدّموا بـ36 مقترحا لتعديل القانون، حيث حاول كلّ نائب إصلاحه من الزاوية التي رأى أنّها تستحق التعديل، وفق قوله.

ولفت النائب إلى أنّه "كان بالإمكان مزيد تجويد النص والإبقاء على بعض الفصول التي تمّ إسقاطها بعد تعديلها على غرار سحب إلغاء التشغيل الهشّ على الوظيفة العمومية، وأن يشمل القانون القطاعين العام والخاص"، وفق تقديره.

وقال في هذا الإطار: ''لكن وزير الشؤون الاجتماعية تعهّد بأنّ مؤسّسات الدولة ستطبق القانون، ونحن نصنّف ذلك كالتزام من الدولة لتسوية الوضعيات في القطاع العام والوظيفة العمومية''.

كما شدّد النائب ظافر الصغيري على أهمية تطبيق القانون ومنع مناولة اليد العاملة فعلا، وعدم التداخل بينها وبين مناولة العمل، وذلك عبر إصدار أوامر ترتيبية وأحكام انتقالية تنظّمه، و''نرجو أن يتم الاسراع بذلك''، وفق قوله.

''أهمية المشروع بعد قوّة القاعدة القانونية هي الرقابة'' يقول ضيف "ميدي شو" ويضيف: '' لأنّ غياب الرقابة الكافية، هي من جعلت مِن البعض يستغل العمّال''.

مشروع قانون العفو على جرائم 'الشيكات' مُعطّل في مكتب المجلس

أمّا بخصوص مشروع القانون المتعلّق بالعفو على جرائم 'الشيكات'، ندّد ظافر الصغيري بما اعتبره "تعطيلا "لمشروع القانون والإبقاء عليه في مكتب المجلس منذ شهرين حتى لا يمر للجلسة العامة، على حدّ قوله.

وتحدّث النائب عن أهمية هذا المشروع المُمضى من طرف كل الكتل النيابية، والذي يُعد مطلبا شعبيا، وفق تقديره.

منع الصحفيين من متابعة عمل اللجان أمر مرفوض

أما بخصوص منع الصحفيين من مواكبة أعمال المجلس وأعمال اللجان، شدّد الصغيري على أنّه كنائب كان وما يزال من المدافعين على الصحافة البرلمانية، قائلا: ''من حقّ الصحفي العمل داخل البرلمان، لأنّ المواطن الذي انتخب النواب من حقّه أن يعرف ما يحصل داخل اللجان، والصحفي هو من سينقل كلّ ذلك''.

وتابع: ''الدستور والنظام الداخلي لا ينصان على منع الصحفيين من دخول المجلس ومن حقّ الصحفي أن ينقل عمل اللجان وعدم اقتصار حضوره على جلسات المصادقة على القوانين''.